Comments ( 0 )
هل حق التصويت في جمعية المالكين مرتبط او مستمد من المشاركة في تكاليف المصاريف المشتركة؟
أجابت محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان الغرفة الأولى، الرئيس مشلب والعضوان مزيحم وغنطوس، في قرارها رقم 302/1997 تاريخ 7/8/1997، المنشور في مجلة العدل 2002 جزء 2 و3 صفحة 413، على المسألة القانونية المطروحة أعلاه وفقاً للآتي:
" ... وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 88/83، حدد في المادة 12 منه، المستندات التي يتألف منها نظام إدارة العقار ومن ضمنها جدول يبيّن ما يبيّنه، حسبما ورد في المادة 7 حرفياً: " نسبة حقوق القسم الخاص في كل من الأقسام المشتركة رقم 1 و2 و3 وموجباته تجاه كل منها، بحسب مقتضى الحال، وذلك بعدد من أصل ألف ويكون لكل مالك من مالكي الأقسام الخاصة، عدد من الأصوات مساوٍ لما له من حصص في الأقسام المشتركة، كل على حدة ...".
... وحيث بالعودة الى البند 7 من المادة 12 فانه يتبيّن ان حق التصويت مرتبط بحق الملكية وليس بمساهمة الأقسام في المصاريف المشتركة علماً أنه في بعض الأحيان قد يكون ثمة أقسام معفاة تماماً من المصاريف المشتركة في الوقت الذي تتمتع فيه بعدد وافر من الأصوات.
وحيث ان ما يؤكّد عدم علاقة المساهمة في المصاريف المشتركة بالتصويت، هو ان قرارات الجمعيات العمومية لا تكون غايتها دائماً إقرار المصاريف وتوزيعها انما يحصل التصويت في تك الجمعيات مثلاً لانتخاب رئيس لها المادة 22، أو لبيع العقار المادة 33، أو لاعادة بنائه في حال الهدم ووجود التعويض المادة 36، أو لتغيير وجهة استعمال أحد الأقسام الخاصة المادة 49، أو لانتخاب مجلس لمساعدة رئيس الجمعية واعطائه الرأي او لانتخاب مجلس إدارة المادتين 50 و61، الأمور التي لا علاقة لها بالمصاريف من جهة أولى والتي لا يجوز حرمان القسم المعفى من المصاريف من ابداء رأيه فيه بالتصديق.
