Comments ( 0 )
هل مهلة 10 أيام لتقديم دعوى اثبات العرض الفعلي والايداع أو ابطاله مفروضة على المدين والدائن؟
تنص المادة 824 من قانون أصول المحاكمات المدنية: " على المدين، تحت طائلة سقوط الآثار المترتبة على العرض والإيداع، أن يتقدم خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه رفض الدائن بدعوى لإثبات صحة العرض والإيداع.
ويكون للدائن خلال عشرة أيام من تاريخ صدور رفضه أن يتقدم بدعوى لإثبات بطلان العرض والإيداع.
إن الدعوى التي تقام لإثبات صحة العرض والإيداع أو لإبطاله تقدم وفق القواعد الموضوعة لإقامة الدعاوى.
ويجوز تقديم هذه الدعوى بطلب طارئ في دعوى أصلية وفق الأصول المتعلقة بالطلبات الطارئة".
ان المسألة القانونية التي تطرح، هلى من الواجب قانوناً على الدائن أن يتقدم خلال مهلة 10 أيام بدعوى لاثبات بطلان العرض الفعلي والايدع ام أن هذا الأمر مفروض قانوناً على المدين فقط؟
أجاب حضرة القاضي المنفرد المدني في المتن الناطر بقضايا الإيجارات في قراره رقم 26/2024 أساس 2021/2023 على المسألة القانونية المطروحة أعلاه وفقاً للآتي:
" وحيث لا بدّ من التأكيد في بادئ الأمر انه، وخلافاً لما تدلي به الجهة المدعية، فان المادة 824 أ.م.م قد الزمت المدين الذي قام بمعاملة عرض فعلي وايداع مترتب بذمته، أن يتقدم ضمن مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلغه رفض دائنه للعرض بدعوى ترمي الى اثبات صحته تحت طائلة سقوط الآثار القانونية المترتبة على العرض والايداع، الاّ أنها لم تفعل بالنسبة للدائن حيث أعطته الخيار لاقامة دعوى ترمي الى اثبات بطلان العرض الفعلي والايداع دون أن تلزمه بذلك، وليس أدلّ على ذلك سوى نصّها على انه " على المدين" أن يتقدّم بدعوى لاثبات صحة العرض، و "يكون للدائن" أن يتقدم بدعوى لاثبات بطلانه".
