التبويبات الأساسية

مفهوم علم العقاب

مفهوم علم العقاب

علم العقاب
الاصل في علم العقاب، عند نشأته، أنه" العلم الذي يهتم بدراسة تنفيذ عقوبة السجن". ومن ثم شق هذا العلم طريقه بحثاً عن أفضل نظام يتم من خلاله تنفيذ عقوبة السجن، فاهتم بدراسة بناء السجون، وتصنيف المسجونين ونظام الاختلاط، والانفراد، والعمل، والتهذيب داخل السجن.
ولكن تطور مفهوم العقوبة، وتعدد انواعها، جعل اهتمام هذا العلم، يمتد في فترة لاحقة، الى عقوبات أخرى غير عقوبة السجن، كالعقوبات المالية، والعقوبات المقيدة للحرية، والعقوبات المانعة للحرية، والعقوبات المانعة للحقوق والعقوبات المقيدة للحقوق.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، اذ ما لبث علم العقاب، أن دخلت عليه صنوف جديدة، من وسائل حماية المجتمع، "كالتدابير الاحترازية"، ومن وسائل علاج المجرم، "كالتدابير العلاجية"، فاخرجته من اطاره التقليدي، وأعطته طابعاً جديداً، وعلى هذا، فان علم العقاب، في وضعه الحالي، هو " العلم الذي يدرس علاج المحكوم عليهم".ومن صور هذا العلاج المطروحة في وقتنا الحاضر، السجن بمفهومه الحديث، والاشراف الاجتماعي، والاختبار، والرعاية، والرقابة، والتعليم، والتهذيب، والعلاج النفسي، والتأهيل المهني.
صلة علم الاجرام بعلم العقاب:
يرتبط علم الاجرام وعلم العقاب أحدهما بالآخر ارتباطاً وثيقاً، الى الحد الذي يجعل فصلهما، كعلمين مستقلّين، عمليّة مصطنعة، لا تخدم هدف مكافحة الجريمة وعلاج السلوك الاجرامي.
وتؤكد هذا الارتباط الحقائق الثلاث الآتية:
أولاً: من المتفق عليه، ان موضوع علم الاجرام، لم يعد مقصوراً عن البحث عن أسباب الجريمة، بل امتد رواقه الى البحث عن سبل علاجها أيضاً مثله مثل علم الطب، يجمع مهمة معرفة الداء والدواء معاً.
وعلاج ظاهرة الجريمة في علم الاجرام، يشغل ميدانين: ميدان الوقاية من الجريمة، وميدان علاج المجرم، وفي هذا الميدان الأخير، يلتقي علم العقاب بعلم الاجرام، فيتناولان موضوعات واحدة، من المتعذر تمييزها بعضها عن بعض. وفضلاً عن ذلك، فان علم العقاب نفسه، بدأ يهتم منذ فترة ليست قصيرة، بأساليب الوقاية من الجريمة. وهو بهذا يتحد بعلم الاجرام اتحاداً كاملاً.
ثانياً: لا يمكننا فصل البحث في اسباب الجريمة عن البحث عن وسائل علاجها، ووضعهما في علمين مستقلين. فدراسة المجرم، لمعرفة طبيعة شخصيته، وتشخيص حالته، وتصنيفه، لتنفيذ العقاب فيه، وتطبيق تدابير الاحتراز وتدابير العلاج عليه، تتطلب معرفة دقيقة بالأسباب التي دفعته الى اقتراف جرميته، وبالظروف الاجتماعية والاقتصادية الى تحيط به. وهذه المعرفة تدخل بالأساس في نطاق علم الاجرام.
ثالثاً: يشترك علم الاجرام وعلم العقاب في الكشف عن حاجات المجتمع في مجال مكافحة الجريمة. وهما بهذا يلعبان دوراً مشابهاً في ترشيد السياسة الجنائية، وفي توجيه المشترع عند تقنين مبادئ العقاب، وطرق الوقاية من الجريمة، وعلاج السلوك الاجرامي.
لهذا فاننا نرى عدم وجود مبرر لفصل علم العقاب عن علم الاجرام في علم مستقل، والصحيح هو جعل علم العقاب فرعاً من فروع علم الاجرام، وضمّه اليه تحت عنوان "علاج المدمنين أو المذنبين".
(يراجع في ذلك، كتاب علم الاجرام وعلم العقاب، دراسة تحليليّة في أسباب الجريمة وعلاج السلوك الاجرامي، للدكتور عبود السراج، الطبعة الثانية ص 25)

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment