التبويبات الأساسية

ان تمنع المدرسة عن إعطاء الإفادة المدرسية يشكل تعدياً واضحاً على حقوق الطالب اختصاص قضاء العجلة

ان تمنع المدرسة عن إعطاء الإفادة المدرسية يشكل تعدياً واضحاً على حقوق الطالب اختصاص قضاء العجلة

ان تمنع المدرسة عن إعطاء الإفادة المدرسية يشكل تعدياً واضحاً على حقوق الطالب
... وحيث ان الإفادة المدرسية انما تعكس واقعاً قائماً لا يمكن لأي فريق انكاره والاّ عدّ متعدياً على الواقع المذكور تعدياً واضحاً يبرر تدخل قاضي الأمور المستعجلة لوضع حدّ له.
وحيث وفضلاً عن ذلك فانّ دفع المستأنفة بحقها بعدم التنفيذ محلّه العقد الجاري بين ولي الطالب والمدرسة وموضوعه التعليم وتقديم الخدمة المذكورة.
وحيث من جهة أولى لا ينبغي لأي نزاع بين الولي والمدرسة أن يؤثر على حقوق الطالب نفسه وعلى واقعه الدراسي الذي استقرّ على وضع معين.
وحيث من جهة ثانية واذا ما جاز للجهة المستأنفة ممارسة حق الحبس والدفع بعدم التنفيذ فان حقها المذكور ينحصر في مثل تلك الحالة بالامتناع عن تقديم خدمة التعليم ولا يسعها انكار الواقع المدرسي والتمنع عن إعطاء الإفادة التي تثبته ليس الاّ.
وحيث ومن جهة ثالثة فان منع الإفادة المدرسية عن الطالب يحول دون حقه أو يعيق حقه وفرصه في الانتساب الى مدارس أخرى، وهذا يخلق له وضعاً شاذاً ويلحق به ضرراً لا يقاس مع تخلف وليه عن تنفيذ دفع القسط المتوجب، وفي ذلك ما يبرر تدخل قاضي الأمور المستعجلة لكون حق الطالب مرجح على حق المدرسة وهو الأجدر بالحماية.
وحيث يكون تمنّع المدرسة عن إعطاء الإفادة المطلوبة غير مبرر على نحو كاف ويشكّل تعدّياً واضحاً على حقّ الطالب الأكيد والمحمي قانوناً بعدم عرقلة حقّه في الانتساب الى مدارس أخرى أو اثبات وضعه الدراسي المكتسب على نحو لا يمكن للمدرسة انكاره والحؤول دون إعطائه مفاعيله القانونية.
وحيث تكون شروط تدخل قاضي الأمور المستعجلة سواء لجهة الضرر والعجلة والتعدي الواضح على الحق المشروع او لجهة ترجيح الحقوق بحيث تتوفر في الدعوى الراهنة شروط تطبيق الفقرتين الأولى والثانية معاً من المادة 579 أ.م.م.
(استئناف المدنية في الشمال، غرفة رابعة قرار تاريخ 3/7/2008 منشور في العدل 2009 جزء 3 ص 1174)

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment